به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حذف قرعه کشی از خودروهای پر تیراژ شروع می شود

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۶۶۲۶

چگونگی حذف فرایند قرعه کشی فروش خودرو و مشکلات صنعت خودرو در اجرای این امر، در برنامه امروز میز اقتصادی بررسی شد.

رئیس جمهور در بازدیدی که نیمه اسفند سال گذشته از ایران خودرو داشت طی ماده ۵ فرمان ۸ ماده‌ای درباره صنعت خودرو خواستار حذف فرایند قرعه کشی برای فروش خودرو شد. همچنین وزیر صمت هم گفته بود در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی خودرو حذف می‌شود، اما با آغاز سال جدید باز هم این کار انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیروز در خبری اعلام شد ایران خودرو شرط حذف قرعه کشی را رسیدن به تیراژ ۷۵۰ هزار دستگاهی و حذف قیمت گذاری دستوری عنوان کرده است.

رحمانی معاون فروش ایران خودرو در این خصوص به سوالات زیر پاسخ داد:

اگر قیمت دستوری حذف نشود ایران خودرو می‌تواند به تیراژ۷۵۰ هزار دستگاه برسد؟

رحمانی: این طور که گفته شده ایران خودرو شرطی برای حذف قرعه کشی گذاشته صحیح نیست. ما برنامه‌ای برای افزایش عرضه داریم. تقاضای واقعی خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال است. ایران خودرو تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در برنامه قرار داده که این امر محقق می‌شود.

با تحقق این تیراژ عرضه به میزان کافی ایجاد می‌شود و تقاضای سوداگرانه از بین می‌رود.

چند درصد تقاضا در بازار خودرو سوداگرانه و غیر واقعی است؟

رحمانی: اکثر تقاضا‌ها به خصوص برای خودرو‌های پر فروش غیر واقعی است. برای پارس برای ۱۰ هزار خودروی ثبت نامی تا ۵ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که اختلاف قیمت آن با بازار باعث این موضوع شده است.

با افزایش عرضه به تدریج اختلاف قیمت حذف می‌شود، اما  قیمت گذاری باید شفاف و عادلانه باشد. برخی خودرو‌های شرکت ایران خودرو زیر قیمت هستند.برای افزایش عرضه برنامه مدونی وجود دارد که با نظارت وزیر صمت انجام می‌شود.

تکلیف قیمت‌های فعلی با افزایش تیراژ حل می‌شود یا قیمت باید تغییر کند؟

رحمانی: تعداد محدودی از خودرو‌ها نیاز به اصلاح قیمت دارند. ما برای خودرو‌هایی که نیاز به افزایش قیمت دارند مستندات ارائه می‌دهیم اگر نیاز به تغییر قیمت داشته باشددر مورد آن اقدام می‌شود.
‌
 امسال می‌توان به هدف حذف قرعه کشی رسید و اگر امکان دارد چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

رحمانی: همانطور که قبلا از سوی وزیر صمت و معاون او اعلام شده، حذف قرعه کشی به تدریج اتفاق می‌افتد و از خودور‌های  پر تیراژ شروع می‌شود.

برنامه افزایش تولید روی خودرو‌ها با پلت فرم جدید را داریم و برای خودرو‌های قدیمی همچون ۴۰۵ و سمند تعهد جدید نداریم.  

در خودروی تارا افزایش تولید داریم. خودروی هایما را بدون قرعه کشی فروختیم. در مرحله بعد دنا پلاس اتوماتیک بدون قرعه کشی به فروش می‌رود که برای آن هم برنامه افزایش تولید داریم.

در نیمه دوم سال بسیاری از برنامه‌های فروش ایران خودرو  بدون قرعه کشی انجام خواهد شد.

در برنامه داریم تا از خرداد ماهی ۶۰ هزار دستگاه تولید و عرضه داشته باشیم.

خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی خودرو صنعت در ادامه به این سوالات پاسخ داد:

چرا خودروسازان هنوز نتوانسته اند در حذف قرعه کشی خودرو موفق باشند؟

خلخالی: برای حذف قرعه کشی ابتدا باید تیراژ افزایش یابد، اما اگر تیراژ خودرو‌های بی کیفیت افزایش پیدا کند مشکلاتی همراه خواهد داشت. باید محصولات قدیمی از افزایش تیراژ حذف شوند و خودرو‌های جدید افزایش تیراژ داشته باشند.

بازار ما انحصاری است زمانی می‌تواند قیمت‌ها آزاد شود که انحصار از بین برود با حمایت از بخش خصوصی واقعی و واردات این کار ممکن می‌شود.

گلوگاه صنعت خودرو برای افزایش تیراژ چیست؟

خلخالی: بخشی از مشکل  به واردات مواد اولیه  برمی گردد.  در زنجیره تامین قطعات باید شفافیت وجود داشته باشد.

زاوه کارشناس صنعت خودرو در ادامه به این سوال پاسخ داد:

آیا خوش بین هستید  به اینکه قرعه کشی حذف شود؟

خوش بین نیستم. آزادسازی قیمت خودرو‌ها پیش نیاز حذف قرعه کشی است که فعلا شرایط آن مهیا نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید خودرو قیمت خودرو افزایش تیراژ حذف قرعه کشی ایران خودرو هزار دستگاه صنعت خودرو خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.